أسعار العقارات في مصر مرشحة للارتفاع %20

قال أحمد منصور عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري المصرية، الرئيس التنفيذي لشركة Castle للتطوير العمراني، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بمصر بنسب تتراوح بين 10 و20% خلال العام الحالي.
وأضاف في حديثه مع العربية أنه من المتوقع أن يكون العام الحالي أفضل من العام الماضي، خصوصا في ظل صفقات شراء الأراضي الضخمة التي حدثت نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، ما يدل على أن الشركات لديها رؤية إيجابية للسوق.
وأشار إلى أن العامل المقلق الذي قد يسبب ارتفاع أسعار العقارات هو ارتفاع أسعار المواد الخام.
وقال منصور إن هذه القواعد تطالب بها كافة الشركات في السوق لأنها ستضبط إيقاع السوق، وفي حال تطبيقها ستؤثر إيجابيا عليها.
وتترقب السوق العقارية بدء تطبيق الضوابط لتنظيم بيع الوحدات بمشاريع التطوير العقاري بعد إقرارها من مجلس الوزراء نهاية العام الماضي.
وتضمن هذه الضوابط، حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
كما تتضمن شروطا جديدة لتنظيم إعلانات البيع عن وحدات عقارية، حيث اشترطت على المطور فتح حساب بنكي للمشروع، بالإضاقة إلى إيداع جزء من الكلفة المطلوبة للمرحلة التي سيتم البيع فيها، أو أن يقوم المطور بتنفيذ جزء من الإنشاءات بالفعل، وفقا للنسب المحددة بالقرار.
وتعاملت الضوابط لأول مرة في السوق العقارية مع حالات تأخر تسليم المطور للمشروع، ونصت على أنه سيتم منح المطور مهلة لمدة عام واحد حال تأخره عن تاريخ تسليم الوحدة العقارية المحدد ، وفي حال تجاوزها سيكون من حق العميل ترحيل الأقساط المستحقة عن تلك المدة وعدم سدادها إلى الشركة لحين تسلم الوحدة، وفي حال تأخر الشركة عن التسليم لأكثر من عامين يكون من حق العميل استرداد ما تم سداده في فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب إلى المطور، أو الاستمرار في تأجيل الأقساط لحين التسلم.